فراهم شدن امکان تقسیط جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ در مشهد
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۱۶۹۳
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کمیسیون های ماده صد شهرداری‌ها مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط
شهرسازی و ایمنی است و اگر شهروندانی که در ساخت و ساز دست دارند در زمینه ساختمان سازی مرتکب تخلفی شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد
محمد رضا قلندر روز سه‌شنبه افزود: در بحث تبدیل آرای قلع به جریمه و عوارض ورود به محدوده که امکان پرداخت نقدی تمام مبلغ برای مودیان وجود نداشت در این راستا درخواست قسط بندی جرایم به شورای اسلامی شهر ارائه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: اگر امکان تقسیط جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ و تبدیل آرای قلع به جریمه برای مالکان به ویژه ساکنان مناطق چهار و پنج درآمدی ( مناطق کم برخوردار) درنظر گرفته نمی‌شد، مالکان به دلیل نداشتن توان پرداخت برای تبدیل آرای قلع به جریمه مراجعه نمی‌کردند و نمی‌توانستد از این فرصت استفاده کنند.
شهردار مشهد افزود: برهمین اساس و برای کمک به مردم با ارائه لایحه‌ای از شورای اسلامی شهر درخواست شد تا با تقسیط کردن بخشی از مبالغ جرایم کمیسون ماده ١٠٠ موافقت کنند و خوشبختانه با رای مثبت اعضا، به شهرداری مشهد مجوز تقسیط ۱۲تا ۲۴ ماهه برای پرداخت جریمه به مالکانی که ۳۰ تا ۵۰ درصد از مبلغ جریمه را به صورت نقدی پرداخت کنند، داده شد.
قلندر گفت: در حوزه‌های یک، دو و سه درآمدی، در صورت پرداخت نقدی ٣٠ درصد از بدهی، بقیه تا ۱۲ ماه، در صورت پرداخت نقدی ۴٠ درصد از بدهی مابقی تا ۱۸ ماه و در صورت پرداخت نقدی ۵٠ درصد از بدهی مابقی بدهی تا ۲۴ ماه تقسیط می‌شود.
وی افزود: با توجه به این که رویکرد شورای ششم و شهرداری، توجه ویژه به حاشیه شهر و مناطق کم برخوردار است، مؤدیان ساکن در حوزه‌های درآمدی چهار و پنج درآمدی نیز در صورت پرداخت ١٠، ٢٠ و ٣٠ درصد از بدهی به صورت نقدی، مابقی بدهی خود را می توانند به ترتیب از ۱۲ ماه تا ۲۴ ماه قسطی پرداخت کنند.
شهردار مشهد گفت:به شهرداری این اجازه داده شد تا مطالبات ناشی از هزینه‌های صدور پروانه، پایانکار ساختمانی و سایر حقوق قانونی را با موافقت مودی از طریق تهاتر با املاک یا مشارکت در پروژه‌ها سرمایه گذاری کند.
کلانشهر سه و نیم میلیون نفری شهرداری مشهد دارای ١٣ منطقه شهری است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: صورت پرداخت درصد از بدهی پرداخت نقدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۱۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ٤٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق از طریق بورس
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی با اعلام این خبر افزود: اصلاحات مالی جامعی در صنعت برق با ابلاغیه وزیر نیرو در حال انجام است به طوری که حساب‌های وکالتی شرکت‌های توزیع ماهانه تا ٢ هزار میلیارد تومان و به صورت هفتگی شارژ خواهد شد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در سال جاری از طریق بورس بخش مهمی از بدهی‌های صنعت برق پرداخت شود، خاطرنشان کرد: در گذشته مشترکان بالای ٥ مگاوات ملزم به تأمین برق مورد نیاز خود از بورس بودند و در سال گذشته هم الزام خرید برق مورد نیاز از بورس به مشترکان بالای یک مگاوات ابلاغ و در مجموع سال گذشته ٣ تراوات ساعت برق کشور از طریق بورس یا قراردادهای دوجانبه تأمین شد.
وی هدف گذاری انجام شده برای تأمین برق مورد نیاز از بورس را در برنامه هفتم توسعه تا ٦٠ درصد مجموع برق کشور عنوان کرد و گفت: بر اساس هدف گذاری مقرر شده که ٢١٠ تراوات ساعت از برق کشور از طریق بورس یا قراردادهای دوجانبه تأمین شود به طوری که در سال اول برنامه هفتم تا ٣٠ درصد و در سال پایانی این میزان به ٦٠ درصد از مجموع برق مصرفی کشور خواهد رسید.
سخنگوی صنعت برق این اقدام را گامی مهم در جهت اصلاح اقتصاد برق و توقف موتور تولید بدهی در این صنعت دانست و تصریح کرد: با این اقدام ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده برقرار می‌شود و نقش دولت در این بازار به حداقل خواهد رسید و به توسعه رقابت، شفافیت قیمت، توسعه و رونق نیروگاه‌ها به دلیل دریافت نقدی پول از بورس و… کمک خواهد کرد. از سوی دیگر این اقدام به استقلال مالی شرکت‌های توزیع نیز کمک خواهد کرد که امیدواریم در ٦ ماه دوم امسال از طریق اخذ مصوبات لازم، این هدف محقق شود.
رجبی مشهدی با اشاره به اینکه بر اساس قانون مانع زدایی از صنعت برق مطالبات بخش خصوصی باید در طول ٣ سال پرداخت شود، خاطرنشان کرد: سال گذشته موفق به پرداخت ٣٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق شدیم، اما هنوز هم حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران، سازندگان و… بدهی داریم، اما امیدواریم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی تعریف شده، بتوانیم این مطالبات را پرداخت و موتور تولید بدهی را نیز با تغییرات انجام شده، متوقف کنیم.
کد خبر 6091042
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است